يهدف علم الفقه إلى تحليل الأدلة الشرعية العامة، وطرق تطبيقها، وشروط الاستفادة منها، خاصة للمجتهدين. كما يستكشف المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها القانون، سواء من الناحية اللغوية، كالفهم، أو من الناحية المصطلحية، كمعرفة بالقرارات القانونية العملية المستنتجة من الأدلة التفصيلية. يحتضن هذا التخصص فكرة العمومية، مما يعني أن القواعد العامة تتطلب أدلة مفصلة ليتم تطبيقها، ويدرس كيفية استخدام هذه القرارات من خلال تحليل الفروق الدقيقة في المصطلحات القانونية، مثل العمومية، والخصوصية، والمطلقة، والتقييد، والإلغاء، والإلغاء، وما إلى ذلك. . بالإضافة إلى ذلك، فهو يبحث في معايير أهلية الشخص للاجتهاد، لأنه يستنبط بنفسه الأحكام الشرعية من الأدلة ليصل إلى مستوى الاجتهاد. إن البحث عن المجتهد وشروط الاجتهاد وأحكامه جزء لا يتجزأ من دراسة أصول الفقه. باختصار، يبحث هذا التخصص في القواعد العامة التي تنبثق عنها القرارات القانونية، مع التأكيد على تطبيقها وفهمها.